Section: The Vizier's Attentiveness to the King

فصل

( عناية الوزير بالملك )

والفصل الثالث من قوانين هذه الوزارة : أن يكون عيناً للملك ناظرة وأذناً سامعة ، ينهى ما شاهد على حقه ؛ ويخبر بما سمع على صدقه ؛ لأنه قد سوهم بالملك وميز بالاختصاص وندب للمصالح . فلزم أن يتخصص بمصالح الملك ؛ فيقوم مقامه فى مشاهدة ما غاب وسماع ما بعد لتقدمه على من سواه ، وعليه فى ذلك ثلاثة حقوق . أحدها : أن يديم الفحص عن أحوال المملكة حتى يعلم ما غاب كعلمه بالحاضر ؛ ويعلم ما خفى كعلمه بالظاهر ؛ فلا يتدلس عليه حق أمر من باطله ، ولا يشتبه عليه صدق قول من كذبه . فقد قيل : الحق أبلج والباطل لجلج ، فان قصر فيها حتى خفيت أو استرسل فيها حتى تدلست كان مؤاخذاً بجرم التقصير وجريرة الضرر . والثانى : أن لا يعجل مطالعة الملك بها ولا يؤخرها ـ وإن جاز تأخير العمل بها لأن عليه الانهاء ، وليس عليه العمل . وقد قيل فى حكمة آل داود عليه السلام : الذى يكتم جهله ؛ خير من الذى يكتم حكمته . وإذا كان منه بمنزلة عينه الناظرة وأذنه السامعة التى يتعجل العلم بها ، وجب أن يجري معه على حكمها ليستدرك الملك ما يجب تعجيله ، ويقدم الرؤية فيما يجوز تأخيره ، فان أخر الوزير اعلام الملك بها وقد حسم ضررها كان للنصيحة مؤدياً ؛ ومن الملك على وجل . ومن هذا الوجه خالف وزير التفويض فى قيامه بتدبيرها دون المطالعة بها ، لأن ذلك مقصور على الانهاء وذلك مندوب للعمل . والثالث : يوضح له حقائق الامور ويساوى فيها بين الصغير والكبير ، ولا يمايل قريباً ولا يتحيف بعيداً ، ولا يعظم من الامور صغيراً ولا يصغر منها عظيما ، فان من خاف